الحرب الإثيوبية الإريترية
وقعت الحرب الإريترية الأثيوبية ، وهي إحدى الصراعات في القارة الإفريقية في القرن الماضي ، بين كل من إثيوبيا وإريتريا من مايو 1998م إلى يونيو 2000م ، ولم يصلوا إلى السلام النهائي إلا في عام 2018م ، أي بعد عشرين سنة من المواجهة الأولية ، وكل من أنفقت إريتريا وإثيوبيا وهما من أفقر دول العالم مئات الملايين من الدولارات على الحرب .
وعانى عشرات الآلاف من الضحايا بسبب النزاع ، ووفقا لقرار أصدرته الجنة الدولية في لاهاي ، أن إريتريا خرقت القانون الدولي وبدأت الحرب بغزو إثيوبيا ـ وفي نهاية الحرب ، ضمت إثيوبيا جميع الأراضي المتنازع عليها ، وبعد انتهاء الحرب ، قررت لجنة الحدود المشتركة بين إثيوبيا وإريتريا ، وهي عبارة عن هيئة أسستها الأمم المتحدة ، أن اقليم بادمي ، الإقليم المتنازع عليه ينتمي إلى إريتريا .
ولكن مازالت إثيوبيا تحتل الأراضي القريبة من بادم ، بما في ذلك بلدة بادمي ، وفي 5 يونيو 2018م ، وافق الائتلاف الحاكم في إثيوبيا ، برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد ، على التنفيذ الكامل لمعاهدة السلام الموقعة مع إريتريا في عام 2000م ، ومع إعلان السلام من قبل الطرفين في يوليو .
خلفية الأحداث : من عام 1961م حتى عام 1991م ، خاضت إريتريا حرب استقلال طويلة ضد إثيوبيا ، وبدأت الحرب الأهلية الإثيوبية في 12 سبتمبر 1974م عندما نظم Marxist Derg انقلابًا ضد الإمبراطور Haile Selassie ، واستمرت حتى عام 1991م عندما قامت الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية (EPRDF) – وهي ائتلاف من الجماعات المتمردة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراير – بحكم حكومة ديرغ وشكلت حكومة انتقالية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وكانت حكومة “ديرغ” قد ضعفت بسبب فقدها للدعم بسبب سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية .
وخلال الحرب الأهلية ، كانت الجماعات التي تقاتل حكومة ديرغ عدوًا مشتركًا ، لذا تحالفت جبهة التحرير الشعبية مع الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا (EPLF) ، وفي عام 1991م وكجزء من عملية انتقال السلطة التي سهلتها الأمم المتحدة إلى الحكومة الانتقالية ، تم الاتفاق على أن تقوم الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بتشكيل حكومة انتقالية مستقلة في إريتريا وأن يتم إجراء استفتاء في إريتريا لمعرفة ما إذا كان الإريتريون يريدون الانفصال من اثيوبيا أم لا .
وتم إجراء الاستفتاء وكان التصويت لصالح الاستقلال ، وفي أبريل 1993م تم تحقيق الاستقلال وانضمت الدولة الجديدة إلى الأمم المتحدة ، وفي عام 1991م وافقت الحكومة الانتقالية الإريترية المدعومة من الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والحكومة الانتقالية المدعومة من الجبهة الشعبية لتحرير إثيوبيا في تيمور الشرقية على إنشاء لجنة للنظر في أي مشاكل نشأت بين الحليفين السابقين في زمن الحرب بشأن الاستقلال المتوقع لإريتريا ، لم تكن هذه اللجنة ناجحة ، وخلال السنوات التالية تدهورت العلاقات بين حكومتي الدولتين السياديتين .
وأصبح تحديد الحدود بين الدولتين نزاعًا كبيرًا ، وفي نوفمبر 1997م تم تشكيل لجنة حدود لمحاولة حل هذا النزاع المحدد ، وكان خط الحدود ذا أهمية ثانوية لأنه كان مجرد خط تعيين بين المقاطعات الفيدرالية .
وفي البداية وافقت الحكومتان ضمنيًا على أن تبقى الحدود كما كانت قبل الاستقلال مباشرة ، ومع ذلك بعد الاستقلال أصبحت الحدود حدودًا دولية ، ولم تتمكن الحكومتان من الاتفاق على الخط الذي يجب أن تتخذه الحدود على امتداد طولها ، ونظروا إلى معاهدات الفترة الاستعمارية بين إيطاليا وإثيوبيا كأساس في القانون الدولي للخط الدقيق للحدود بين الولايات ، ونشأت المشاكل بعد ذلك لأنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على تفسير تلك الاتفاقيات والمعاهدات .
ولم يكن واضحًا بموجب القانون الدولي كيف أن المعاهدات الاستعمارية الملزِمة كانت على الدولتين .
الحرب : بعد سلسلة من الحوادث المسلحة التي قُتل فيها العديد من المسؤولين الإريتريين بالقرب من بادمي ، في 6 مايو 1998م دخلت قوة إريترية كبيرة إلى منطقة بادمي على طول الحدود بين إريتريا وإقليم تيغراي الشمالي لإثيوبيا ، مما أدى إلى وقوع القتال بين الجنود الإريتريين وميليشيا تيغرايان وشرطة الأمن التي واجهوها .
وفي 13 مايو 1998م ، قامت إثيوبيا ، في ما وصفته الإذاعة الإريترية بسياسة “الحرب الشاملة” ، بتعبئة قواتها لشن هجوم كامل على إريتريا ، ووجدت لجنة المطالبات أن هذا كان في جوهره تأكيدًا لوجود حالة حرب بين المتحاربين ، وليس إعلانًا للحرب ، وأخبرت إثيوبيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما هو مطلوب بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .
وتصاعدت حدة القتال بسرعة بتبادل قوات المدفعية ونيران الدبابات مما أدى إلى أربعة أسابيع من القتال المكثف ، وخاضت القوات البرية على ثلاث جبهات ، وفي الخامس من يونيه 1998م ، شن اﻹثيوبيون هجمات جوية على مطار أسمرة ، ورد اﻹريتريون بالهجوم على مطار ميكيلي ، وتسببت هذه الغارات في سقوط ضحايا مدنيين ووفيات من الجانبين .
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1177 الذي يدين استخدام القوة ورحب بتصريحات الجانبين لإنهاء الضربات الجوية ، وكان هناك بعد ذلك فترة هدوء حيث قام الطرفان بتعبئة قوات ضخمة على طول حدودهما المشتركة وحفر خنادق واسعة النطاق ، وأنفقت الدولتان مئات الملايين من الدولارات على المعدات العسكرية الجديدة .
وكان هذا على الرغم من جهود وساطة السلام التي بذلتها منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) ، وكان اقتراح الولايات المتحدة من أربع نقاط دعت إلى سحب القوتين إلى مواقع ما قبل يونيو 1998م ورفضت إريتريا ، وبدلاً من ذلك طالبت بنزع السلاح عن جميع المناطق المتنازع عليها على طول الحدود المشتركة ، وتشرف عليها قوة مراقبة محايدة ، ومحادثات مباشرة .
ومع رفض إريتريا قبول خطة السلام ، وشنت إثيوبيا في 22 فبراير 1999م هجومًا عسكريًا هائلا لاستعادة بادمي ، وكان التوتر شديداً منذ 6 فبراير 1999م ، عندما ادعت إثيوبيا أن إريتريا انتهكت الوقف الاختياري للغارات الجوية بقصف أديغرات ، وهو ادعاء سحبته فيما بعد.
وفي أعقاب الأيام الخمس الأولى من القتال العنيف في بادمي ، والتي كانت القوات الإثيوبية قد اخترقت خلالها الجبهة المحصنة لإريتريا ، وكانت على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) في عمق الأراضي الإريترية ، قبلت إريتريا خطة منظمة الوحدة الأفريقية للسلام في 27 فبراير 1999م .
في حين قالت كلتا الدولتين أنهما قبلتا خطة سلام منظمة الوحدة الأفريقية ، ولم توقف إثيوبيا على الفور تقدمها لأنها طالبت بأن تكون محادثات السلام مشروطة بانسحاب إريتري من الأراضي المحتلة منذ اندلاع القتال الأول ، وفي يونيو 1999م استمر القتال على كل الجانبين كان حوالي ربع الجنود الإريتريين من النساء ، وتم عقد محادثات سلام عام 2000م ولكن في 12 مايو شنت أثيوبيا هجوم على القوات الإريترية وفي نهاية مايو عام 2000م احتلت أثيوبيا ربع الأراضي ودمرت البنية التحتية لأريتريا .
وفي الثامن عشر من يونيه عام 2000م وقع الطرفان على قرار وقف إطلاق النار وعقدوا اتفاقية الجزائر وتم إنشاء منطقة أمنية داخل أرتيريا بطول 255 كم وتشرف عليها قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وفي العشرين من ديسمبر وقعوا على اتفاقية السلام المشترك .